تشریح جزئیات طرح واردات خودرو در ازای صادرات

طبق مصوبه مجلس واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات مربوط به آن و همچنین عرضه خدمات نیروی محرکه، برای خودروسازان و هر شخص حقیقی و حقوقی آزاد شد.

به گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو بیان کرد: مشکلی که در ارتباط با بازار خودرو و قیمت آن وجود دارد، روشن است، با توجه به اینکه در سال های اخیر عرضه در این بازار کمتر از تقاضا بوده و همیشه یک عدم تعادل در این بازار وجود داشته است.

او ادامه داد: به همین دلیل در دولت دهم این طرح ارائه شد تا اینکه بعد از سیر مراحل، شورای نگهبان ایراداتی را گرفت و پس ارجاع این طرح به کمیسیون صنایع تلاش بر این شد که در کمیسیون صنعت، مشکلات موجود بر طرف شود. در دوره یازدهم هم طرح‌های مشابهی پیشنهاد شد، اما چون سابقه این طرح بیشتر بود، صلاح دیده شد که همین طرح اصلاح شود و با رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح تصویب شد.

تقی پور در رابطه با اصلاحات در این زمینه بیان کرد: در رابطه با ماده ۴ این طرح اصلاحاتی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا پیش بینی شده است که واردات به صورت کنترل شده و کاملاً با تصمیم دولت بتواند انجام بگیرد، به نحوی که مانند سایر کالا‌ها که در مقاطعی تولید و عرضه داخلی پاسخگو نیست. بر این اساس با اصلاح این ماده مقرر شد که هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو و یا قطعات خودرو و عرضه خدمات مرتبط با نیروی محرکه، واردات انجام دهد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس این طرح، واردات منوط به داشتن نمایندگی فروش نیست تا انحصار در این زمینه رخ ندهد و تولیدکنندگان اگر نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند دولت موظف است که امکانات بیشتری را در این زمینه در نظر بگیرد.

او افزود: ایرادات شورای نگهبان به دو ماده بود که در دو نوبت این مشکلات برطرف شد. در رابطه با ماده ۴ تعدادی مشکلات و ابهامات در رابطه با ارزی که در زمینه واردات استفاده می‌شود وجود داشت که در نسخه جدید این مشکلات بر طرف شد.

تقی پور همچنین در رابطه با کشور‌هایی که واردات از آن‌ها انجام می‌شود، گفت: هدف از این طرح تشویق برای افزایش کیفیت و مقدار تولید است. شاخص‌ها را در این زمینه دولت تعیین می‌کند و استاندارد‌های لازم را دولت تعیین خواهد کرد؛ خودرو‌ها باید حتما نو باشند و واردات خودرو دست دوم مشکلاتی را در ارائه خدمات به وجود می‌آورد.

در ادامه تقی پور ضمن اشاره به نسخه پیشین، بیان کرد: با توجه به ایراداتی که گرفته شد و مشکلاتی که در بازار ارز می‌توانست به وجود بیاورد این اصلاحات انجام شد؛ صادرات خودرو امکان پذیر است و در گذشته هم انجام شده است، در حال حاضر یکی از مشکلاتی که تولید کنندگان در زمینه تیراژ دارند این است که این قیمت‌های رسمی به صرفه نیست. به همین دلیل هرچه تیراژ افزایش پیدا کند، سودی عاید تولیدکننده نخواهد شد.

او تصریح کرد: اگر خودروساز بتواند صادرات انجام دهد، قطعا در مقابل واردات هم صورت می‌گیرد. علاوه بر این بازه و دربرگیری نیروی محرکه در این زمینه بسیار گسترده است. علاوه بر این موضوعات صادرات قطعات خودرو مشوقی برای شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه است.
تقی پور در پایان ضمن اشاره به اینکه برآورد‌ها در این زمینه کارشناسی شده است، بیان کرد: عدد مربوط به صادرات بین ۵۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار است. در گذشته سابقه ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار واردات خودرو در سال را داشتیم.