شورا قصد دارد در پایان دوره خود به هر نحوی و حتی با پاسخ‌های سستی مانند این پرونده‌هایی که مدت‌هاست مفتوح بوده و جوابی نداشته را مختومه کند که خدای ناکرده اعضای دوره بعد به دنبال تغییر یا صدور حکمی جدید و مخالف نباشند.
جای جای این گزارش تناقض، ناراستی، عدول از قانون، تقلیل صورت مسئله و از همه مهمتر فرار به جلو است.
به عنوان مثال می‌گویند چون نحوه فروش مطابق بخشنامه هیئت وزیران بوده، قانونی است و این ام را نمی‌توان مصداق بند ۲ ماده ۴۵ «سواستفاده از شرایط مسلط» دانست.
حال آنکه اولا مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون حمایت از مصرف کننده و تغییر روح قانون مصوب مجلس است.
ثانیا شورا فارغ از این مباحث باید به دنبال رفع و مقابله با موارد مطرح شده در ماده ۴۵ باشد حتی اگر این سواستفاده از شرایط مسلط از جانب هیئت دولت رخ داده بوده.
از بند بند این گزارش ایرادات این چنینی قابل استخراج است. امیدوارم کارشناسان خبره و مستقل با شکایت به نهادهای قانونی مانع از فرار اعضای شورا از پاسخگویی صحیح شوند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱