تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۹:۱۹
کد خبر : 4129

اعلام نظر شورای رقابت پیرامون شکایات مطرح شده در مورد قیمت خودرو

جلسه چهارصد و هفتاد و هشت شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ با موضوع رسیدگی به شکایات مطرح شده پیرامون موضوع خودرو برگزار شد.

به گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران، شورای رقابت در سه بند آتی نسبت به شکایات واصله در خصوص خودرو به شرح ذیل تصمیم صادر نمود:

الف) در خصوص شکایات خریداران خودرو از شرکت‌های خودرو سازی ایران خودرو و سایپا با موضوع و محتوی اعتراض به قیمت خودرو، این اعتراض‌ها چند جنبه دارند که عبارتند از:

۱- اعتراض نسبت به قیمت بالای خودرو،

۲- اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی هر سه ماه یکبار بدین توضیح که شرکت‌های خودرو سازی با مجوز شورای رقابت قیمت خودروها را هر سه ماه یکبار افزایش می‌دهند،

۳- اعتراض نسبت به اعلام شدن قیمت به نرخ روز در مورد خوردوهایی که براساس قراردادهای پیش فروش یا مشارکت در تولید به فروش رسیده‌اند، بدین توضیح که در این قبیل قراردادها در هنگام انعقاد قرارداد خریدار مبلغی را پرداخت می‌کند که این مبلغ می‌تواند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو باشد و در تاریخِ تحویلِ ذکر شده در قرارداد باید باقیمانده مبلغ را پرداخت نماید و نحوه محاسبه آن اینطور است که خودروسازان در هنگام تحویل خودرو مبلغی که در هنگام انعقاد قراداد پرداخت شده است را از قیمت روز خودرو کسر می‌کنند و باقی مانده را از خریدار مطالبه می‌کنند. در این راستا خریداران معتقدند در هنگام انعقاد قرارداد به نسبت مبلغ پرداختی به قیمت خودرو در هنگام انعقاد قرارداد مالک همان نسبت از خودرو شده اند و نهایتاً در زمان تحویل خودرو، نسبت باقی مانده از قیمت خودرو باید براساس قیمت روز محاسبه و از خریدار مطالبه شود،

۴- اعتراض نسبت به دستورالعمل مصوب جلسه ۴۶۲ شورای رقابت که طبق آن افزایش قیمت در خصوص قراردادهای خرید خودرو دارای سود مشارکت اعمال نمی گردد در حالی که قراردادهای فاقد سود مشارکت مشمول افزایش قیمت می‌باشند.

۵. اعتراض به دستورالعمل شماره ۴۷۳ شورا مبنی بر اینکه چرا عطف به ما سبق نمی‌شود؛ بدین توضیح که در این دستورالعمل شورای رقابت مقرر کرده است که در قراردادهای پیش خرید خودرو هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. حال شکات اعتراض دارند که این دستورالعمل باید نسبت به قراردادهای پیش از تصویب این دستورالعمل نیز اجرا گردد.

تصمیم شورای رقابت در خصوص شقوق شکایات موضوع بند الف به شرح زیر اتخاذ گردید:

در رابطه با نامه ها و شکایات بند ۱:

شورای رقابت براساس اختیار و تکلیف قانونی خود مندرج در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به تصویب دستورالعمل با توجه به روش‌های علمی و اقتصادی نموده است. این دستورالعمل جهت تعیین حداکثر قیمت خودرو ضوابطی را مشخص کرده است که به صورت سقف قیمت (price cap) مشخص می‌شود. براین اساس خودرو سازان مکلفند با توجه به این ضوابط، قیمت خودرو‌های خود را اعلام نمایند و این قیمت از سقف قیمت خودرو که براساس دستورالعمل شورای رقابت به دست می‌آید، نمی‌تواند فراتر رود و قیمت خودروهای فروخته شده براین اساس تعیین شده‌اند و لذا شورا شکایات در این خصوص را وارد نمی‌داند و موجبی برای بازنگری آن احراز نمی نماید.

در رابطه با نامه ها و شکایات بند ۲:

در سال ۱۳۹۹ به علت تلاطمات شدید اقتصادی (افزایش نرخ ارز و تورم) شورای رقابت اقدام به اتخاذ تصمیم نمود که برای یک دوره محدود، تورم بخشی را هر سه ماه یک‌بار پس از استعلام از بانک مرکزی اعمال نماید و قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری براین اساس به روز شوند و باعنایت به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم شیء می باشد با توجه به اختیار شورا در خصوص تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار موضوع بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محققاً نحوه اعمال و چگونگی اقدام در این خصوص که البته امری تخصصی می باشد در صلاحیت شورای رقابت می باشد، و لذا شکایات مربوط به این دسته نیز مسموع نمی‌باشند.

در رابطه با نامه ها و شکایات بند ۳:

براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب هیئت وزیران که به صراحت به خودروسازان اجازه داده است در قراردادهای پیش فروش عادی و مشارکت در تولید قیمت خودرو را قیمت روز تحویل، اعلام نمایند که این مورد نیز در قراردادهای فی مابین خودروسازان و خریداران ذکر شده است، لذا اقدام خودروسازان در این خصوص مطابق با مقررات لازم الاجرا می‌باشد و هیچگونه ارتباطی با تصمیمات و دستورالعمل‌های گذشته شورای رقابت ندارد و شورا در خصوص این موضوع دخالتی نداشته است و طبعاً صلاحیت ورود و رسیدگی ندارد. ضمناً با توجه به اینکه این شرط قراردادی منطبق با مقررات قانونی فوق می باشد لذا مصداق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه موضوع جزء ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص رویه ضدرقابتی «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» احراز نمی گردد.

در رابطه با نامه ها و شکایات بند ۴:

شورای رقابت براساس اختیار و تکلیف قانونی خود در مصوبه ۴۶۲ خود صرفاً در چارچوب دستورالعمل‌های سابق خود اقدام به تعدیل قیمت نموده است و از آنجایی که دستورالعمل‌های گذشته شورا بدون ورود به انواع قراردادها و سود مشارکت بوده، صرفاً نسبت به مشمولین دستورالعمل خود (که از سود برخوردار نبوده‌اند) اتخاذ تصمیم نموده است، لذا اعتراضات در این خصوص وارد نمی‌باشند.

در رابطه با نامه ها و شکایات بند ۵:

با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر داشته است اثر قانون نسبت به آتیه است، به طریق اولی این حکم در خصوص مقررات مادون قانون و دستورالعمل‌های مراجع ذی‌صلاح نیز جاری است و لذا اثر تصمیمات شورا در مقام مقررات گذاری نیز ناظر به آینده است به علاوه مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی برخلاف قانون قابل عطف بماسبق نیست. اساسا مصوبات شورای رقابت در مقام تنظیم‌گری، نمی‌توانند باعث اخلال در حقوق و تکالیف مسلّم گذشته افراد شود و فلذا مصوبه شماره ۴۷۳ این شورا نیز نمی‌تواند عطف به ما سبق شود و نتیجتا شکایات مطروحه در این موضوع نیز مردود می‌باشند.

ب) درخصوص آن دسته از شکایت‌های مربوط به تاخیر در تحویل خودرو و همچنین تأخیر در صدور دعوتنامه از سوی خودروسازان، با عنایت به اینکه اختلاف ناشی از این موضوع در چارچوب قراردادهای حقوقی دوجانبه تعریف می‌شود و با توجه به اینکه صلاحیت های شورای رقابت مندرج در فصل نهم قانون صدرالاشاره مشمول این قبیل نقض تعهدات از جانب طرفین قرارداد نمی باشد، لذا اعضای شورا به اتفاق آرا، تصمیم به عدم صلاحیت شورا رقابت در رسیدگی به این موضوعات را صادر و اعلام می‌دارد .

ج) در خصوص شکایت‌های کلی واصله (نظیر کیفیت خودرو یا بدون ذکر نوع خودرو یا تعیین مصداق شکایت) اعضای شورا به دلیل مجهول بودن موضوع اینگونه شکایات و اینکه بسیاری از این موارد اساساً شکایت تلقی نمی‌شوند، به اتفاق آراء تصمیم به فقدان قابلیت استماع اینگونه شکایت را صادر نمود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

عباس مولانا دوشنبه , ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۵

شورا قصد دارد در پایان دوره خود به هر نحوی و حتی با پاسخ‌های سستی مانند این پرونده‌هایی که مدت‌هاست مفتوح بوده و جوابی نداشته را مختومه کند که خدای ناکرده اعضای دوره بعد به دنبال تغییر یا صدور حکمی جدید و مخالف نباشند.
جای جای این گزارش تناقض، ناراستی، عدول از قانون، تقلیل صورت مسئله و از همه مهمتر فرار به جلو است.
به عنوان مثال می‌گویند چون نحوه فروش مطابق بخشنامه هیئت وزیران بوده، قانونی است و این ام را نمی‌توان مصداق بند ۲ ماده ۴۵ «سواستفاده از شرایط مسلط» دانست.
حال آنکه اولا مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون حمایت از مصرف کننده و تغییر روح قانون مصوب مجلس است.
ثانیا شورا فارغ از این مباحث باید به دنبال رفع و مقابله با موارد مطرح شده در ماده ۴۵ باشد حتی اگر این سواستفاده از شرایط مسلط از جانب هیئت دولت رخ داده بوده.

از بند بند این گزارش ایرادات این چنینی قابل استخراج است. امیدوارم کارشناسان خبره و مستقل با شکایت به نهادهای قانونی مانع از فرار اعضای شورا از پاسخگویی صحیح شوند.