“برگ سبز خودرو” سند رسمی است؛ آقایان “کانون‌های سردفتری” بازی را باخته‌اید تقلای مذبوحانه کافیست!

موضوعی که مشهدی‌زاده همانند بسیاری از مدافعان الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به آن تأکید دارد، بحث هزینه‌های مازاد برای این کار است. او می‌گوید: با صرف کمترین هزینه اقدامات بسیاری در مراکز تعویض پلاک صورت می‌گیرد؛ هزینه‌ای که برای تعویض پلاک دریافت می‌شود بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان است و در قبال این همه مقدمات لازم و کافی که به صورت احسن انجام می‌شود و مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی صادر و به مالک تحویل می‌شود، رقم اندکی است اما در دفاتر اسناد رسمی چه اتفاقاتی می‌افتد؟ دفاتر بر اساس اقدامات بسیار صحیح و پیشگیرانه نیروی انتظامی، یک بنچاق و سند مالکیت صادر می‌کنند که متکی بر برگ سبز است و برای آن هزینه اضافی کلان از مردم می‌گیرند!

وی ادامه می‌دهد: علت اینکه دفاتر اسناد رسمی اصرار بر تنظیم سند خودرو دارند، دریافت مبلغ حق‌التحریری است که سهم آنهاست! الان هزینه تعویض پلاک یک خودروی پژو ۲۰۷ حدود ۳۰۰ هزار تومان است اما وقتی بخواهید در دفتر اسناد برای همین ماشین سند نقل و انتقال تنظیم کنید، بابت هیچ اقدامی و فقط برای یک کاغذی که از همه اقدامات نیروی انتظامی پرینت گرفته می‌شود و با وارد کردن یک کد، بین ۳ میلیون تا ۴ میلیون تومان هزینه می‌گیرند!! این رقم در ماشین‌های تجاری سنگین که محل ارتزاق مردم است بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پشتیبان اصلی برای الزامی شدن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد است؛ مشهدی‌زاده در این باره می‌گوید: جالب است که اداره ثبت برای اسناد املاک اینقدر اصرار ندارد، چون برای آن قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود و حق‌التحریر این اسناد کم است؛ اما متأسفانه به دلیل بخشنامه‌ای که دولت ابلاغ کرده، قیمت روز خودرو برای دریافت هزینه ثبت سند در نظر می‌گیرند که مبالغ قابل توجهی است و حق‌التحریر عجیبی بر دوش مردم تحمیل می‌شود؛ این اتفاق به دلیل منافع مالی سنگینی است که دفاتر اسناد رسمی دارند و نمی‌گذارند مردم از اعتبار اسناد صادره از سوی نیروی انتظامی به راحتی استفاده کنند.پافشاری دفاتر فقط برای منافع شخصی است.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا مرجع قضائی آخرین شخصی که سند به نام او در دفاتر اسناد تنظیم شده است را به عنوان مالک خودرو می‌شناسد؟ می‌گوید: انجام شدن و نشدن تنظیم سند در دفاتر اسناد “کالعدم” است و شاهد این مثال این است که وقتی مراجع قضائی می‌خواهند خودرویی را توقیف کنند، به نیروی انتظامی نامه می‌دهند؛ همین امر شاه‌کلید و شاه بیت موضوع است، مرجع قضائی هیچ وقت به دفتر اسناد نامه نمی‌دهد که فلان خودرو باید توقیف شود؛ چون بانک جامعی درباره خودروها در دفاتر اسناد وجود ندارد و آنها توانایی توقیف ندارند.