تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۶
کد خبر : 3675

“برگ سبز خودرو” سند رسمی است؛ آقایان “کانون‌های سردفتری” بازی را باخته‌اید تقلای مذبوحانه کافیست!

یک حقوقدان با تشریح چرایی سندیت قطعی "برگ سبز خودرو" گفت: علت اینکه دفاتر اسناد رسمی اصرار بر تنظیم سند خودرو دارند، دریافت مبلغ حق‌التحریری است که سهم آنهاست! و دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور سند مالکیت خودرو، منفعت بسیاری دارند.

به گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران به نقل از تسنیم، هفته گذشته شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور از تشکیل کمیته‌ای برای تلاش به‌منظور بی‌اثر کردن بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر اعتباربخشی به برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو خبر داد!

گویا این کمیته فعالیت غیررسمی خود را در برخی کانون‌های استانی از جمله خراسان رضوی، آغاز کرده است؛ به تازگی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی فیلم کوتاهی را منتشر کرده که در آن با دادن نشانی‌های غلط، خریداران خودرو را به اشتباه می‌اندازد که حتماً نسبت به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد اقدام کنند.

برای بررسی ابعاد حقوقی ادعاهای بی‌اساسی مانند نمونه اخیر و چرایی سندیت برگ سبز خودرو و با استناد به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور، گفت‌وگویی با علیرضا مشهدی‌زاده؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه داشتیم؛ این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که کانون‌های سردفتری با هدف ایجاد تشویش در دل مردم درباره سندیت برگ سبز خودرو و برای اینکه مانند گذشته سند خودرو را با صرف هزینه‌های زیاد در دفاتر اسناد تنظیم کنند، ادعایی مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه آخرین سند رسمی به نام هر کسی باشد، سیستم قضائی آن شخص را به عنوان مالک خودرو می‌شناسد! آیا این ادعا درست است؟ به تسنیم گفت: “برگ سبزی” که نیروی انتظامی صادر می‌کند به طور قطع، سند رسمی است و دال بر مالکیت خودرو است.

وی توضیح می‌دهد: بر اساس قانون مدنی، سند رسمی آن سندی است که توسط مأموران ذیصلاح دولتی صادر شده باشد؛ برگ سبز خودرو هم توسط نیروی انتظامی که مرجع رسمی و دولتی است صادر می‌شود، پس این یک سند رسمی است همچنین اقداماتی که در راستای تعویض پلاک صورت می‌گیرد یک اقدامات فراتر از توانایی و ظرفیت ادارات ثبت است یعنی اینکه اداره ثبت فقط در یک دفترخانه اقدام به تنظیم سند می‌کند اما در مراکز تعویض پلاک، اصالت موتور خودرو، اصالت بدنه، سرقتی و توقیفی نبودن آن بررسی می‌شود؛ تمام این نتایج در یک سامانه فراگیر ثبت می‌شود و اینکه خودرو از چه شخصی به چه شخصی منتقل می‌شود. پس اقدامات انجام شده در مراکز تعویض پلاک اقدامات حاکمیتی و در راستای حفظ اموال مردم است.

موضوعی که مشهدی‌زاده همانند بسیاری از مدافعان الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به آن تأکید دارد، بحث هزینه‌های مازاد برای این کار است. او می‌گوید: با صرف کمترین هزینه اقدامات بسیاری در مراکز تعویض پلاک صورت می‌گیرد؛ هزینه‌ای که برای تعویض پلاک دریافت می‌شود بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان است و در قبال این همه مقدمات لازم و کافی که به صورت احسن انجام می‌شود و مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی صادر و به مالک تحویل می‌شود، رقم اندکی است اما در دفاتر اسناد رسمی چه اتفاقاتی می‌افتد؟ دفاتر بر اساس اقدامات بسیار صحیح و پیشگیرانه نیروی انتظامی، یک بنچاق و سند مالکیت صادر می‌کنند که متکی بر برگ سبز است و برای آن هزینه اضافی کلان از مردم می‌گیرند!

وی ادامه می‌دهد: علت اینکه دفاتر اسناد رسمی اصرار بر تنظیم سند خودرو دارند، دریافت مبلغ حق‌التحریری است که سهم آنهاست! الان هزینه تعویض پلاک یک خودروی پژو ۲۰۷ حدود ۳۰۰ هزار تومان است اما وقتی بخواهید در دفتر اسناد برای همین ماشین سند نقل و انتقال تنظیم کنید، بابت هیچ اقدامی و فقط برای یک کاغذی که از همه اقدامات نیروی انتظامی پرینت گرفته می‌شود و با وارد کردن یک کد، بین ۳ میلیون تا ۴ میلیون تومان هزینه می‌گیرند!! این رقم در ماشین‌های تجاری سنگین که محل ارتزاق مردم است بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پشتیبان اصلی برای الزامی شدن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد است؛ مشهدی‌زاده در این باره می‌گوید: جالب است که اداره ثبت برای اسناد املاک اینقدر اصرار ندارد، چون برای آن قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود و حق‌التحریر این اسناد کم است؛ اما متأسفانه به دلیل بخشنامه‌ای که دولت ابلاغ کرده، قیمت روز خودرو برای دریافت هزینه ثبت سند در نظر می‌گیرند که مبالغ قابل توجهی است و حق‌التحریر عجیبی بر دوش مردم تحمیل می‌شود؛ این اتفاق به دلیل منافع مالی سنگینی است که دفاتر اسناد رسمی دارند و نمی‌گذارند مردم از اعتبار اسناد صادره از سوی نیروی انتظامی به راحتی استفاده کنند.پافشاری دفاتر فقط برای منافع شخصی است.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا مرجع قضائی آخرین شخصی که سند به نام او در دفاتر اسناد تنظیم شده است را به عنوان مالک خودرو می‌شناسد؟ می‌گوید: انجام شدن و نشدن تنظیم سند در دفاتر اسناد “کالعدم” است و شاهد این مثال این است که وقتی مراجع قضائی می‌خواهند خودرویی را توقیف کنند، به نیروی انتظامی نامه می‌دهند؛ همین امر شاه‌کلید و شاه بیت موضوع است، مرجع قضائی هیچ وقت به دفتر اسناد نامه نمی‌دهد که فلان خودرو باید توقیف شود؛ چون بانک جامعی درباره خودروها در دفاتر اسناد وجود ندارد و آنها توانایی توقیف ندارند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.