سود سرشار دلالان و زیان هزاران میلیارد تومانی سهامداران،هدیه قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت

شاید بتوان دلیل اصلی این رخداد را قیمت گذاری دستوری دانست که باعث اعمال زیان اجباری به خودروسازان به ازای تولید هر خودرو می شود. بارها خودروسازان و متخصصان این عرصه، هشدارهای خود در مورد عواقب قیمت گذاری دستوری را اعلام کرده اند اما متاسفانه سیاست مداران تا کنون کاری برای اصلاح امور انجام نداده اند.

با پایان کار دولت دوازدهم، شاید بتوان بدترین و تاریک ترین دوران تاریخ خودروی کشور را دوران دولت دوازدهم دانست که باعث جابجایی چهار نفر در ساختمان وزارت صمت شد. اما این جابجایی ها هم نتوانست راه به جایی ببرد و هر روز بر زیان خودروسازان افزوده می شود. در ادامه برخی از سودهای نجومی که شورای رقابت در این دوران با اجبار قیمت گذاری دستوری تقدیم دلالان و واسطه های در بازار خودرو کرده اند بیان می شود تا بهتر بتوان عمق فاجعه را بیان کرد.

پژو پارس LX )TU۵):

قیمت مصوب: ۱۴۵.۷۹۵.۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۲۹۰ میلیون تومان

میزان سود: حدود ۱۴۵ میلیون تومان (۱۰۰ درصد)

پژو ۲۰۷ دنده دستی:

قیمت مصوب: ۱۸۱.۱۷۳.۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۳۲۰ میلیون تومان

میزان سود: حدود ۱۳۹ میلیون تومان (۷۷ درصد)

سمند EF۷ دوگانه سوز:

قیمت مصوب: ۱۳۹.۵۶۶.۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۲۸۵ میلیون تومان

میزان سود: حدود ۱۴۵ میلیون تومان (۱۰۵ درصد)

تیبا صندوقدار

قیمت مصوب: ۱۰۰.۶۳۰.۰۰۰ تومان

قیمت بازار: ۱۴۰ میلیون تومان

میزان سود: حدود ۴۰ میلیون تومان (۳۹ درصد)

در صورتی که بخش عمده این سودها به جای جیب دلالان وارد صنعت خودرو شده بود مطمئنا اکنون شرایط بسیار متفاوت بود. اولا دیگر این صف های کاذب برای خرید خودرو شکل نمی گرفت و ثانیا ظرفیت تولید خودروسازان به بیش از یک و نیم میلیون خودرو رسیده بود.